أهم إنجازات حكومة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

تُلقي سلسلة هذه التقارير المرئية الضوء على حزمة من أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني، منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، بما يعكس عُمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاثة حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة قرار إدارة ترامب غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الذي يعتبر تعزيزا لثقافة الاستيطان والاستعمار.

إن هذه الإنجازات، كانت ثمرة عمل الحكومة الدؤوب، والمثابر، النابع من توجيهات سيادة الرئيس بضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت إليها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى لتواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، وخاصة في المناطق المسماة "ج".

حيث تعطي الحكومة اهتماما كبيرا لهذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية لدولة فلسطين ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير بهدف تحقيق الهدف الاسمى وهو العيش في دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عملت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله رغم انخفاض الدعم الدولي للفلسطينيين بنسبة اكثر من 70٪، على اثر توجه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس للانضمام إلى المعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية بدءا من الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة، ورغم محاولات الابتزاز الدولي بواسطة المال السياسي، إلا انها عملت على تطبيق سياسة التقشف وترشيد النفقات واستطاعت الحفاظ على انتظام الرواتب على مدار السنوات الماضية، وتخفيف عجز الموازنة ومديونيتها.

حيث بلغت قيمة العجز في عام 2014 5 مليار و 675.3 مليون شيكل، أما في عام 2017 شكلت قيمة العجز 4 مليار و436 مليون شيكل، مما يشكل إنخفاضا في نسبة العجز الحكومي بما يعادل 21.8%.

كما استطاعت الحكومة جدولة الديون المستحقة عليها لصالح القطاع الخاص لا سيما هيئة التقاعد الفلسطينية، بتسديد مبلغ شهري بقيمة 10 مليون شيكل في عام 2014، و 20 مليون في أعوام 2016-2017، و 25 مليون شيكل في عام 2018

كما التزمت بجدولة الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة وبالأخص مستشفيات القدس المحتلة بدفع ما يقارب الـ 15 مليون شيكل شهريا لمستشفيات القدس (المقاصد والمطلع).

بالإضافة الى آلية التحويل النقدي اليومي والاسبوعي لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها خصوصية في تقديم خدمات حيوية للمواطنين كوزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة ووزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية والمحافظات حيث التزمت هذه المؤسسات بتسديد هذه الديون، الأمر الذي ساهم في استقرار المؤسسات المستفيدة من المؤسسات المدنية والخاصة.